الوعي نيوز :

على الرغم من التقارير الحقوقية والمطالب الشعبية، تصر الحكومة البريطانية على بيعها الأسلحة إلى السعودية، لتصبح شريكاً مباشرأً في الانتهاكات بحق اليمنيين.

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريراً أكدت فيه مضي حكومة المملكة المتحدة بتصدير الأسلحة إلى السعودية دون القيام بتحقيقات جدية.

ونقل التقرير عن وزراء بريطانيين قولهم إن الحكومة تدعي أنه ليس من الممكن تأكيد حدوث الانتهاكات وأنها تكتفي بالتعهدات التي تقدمها الدول بعدم خرق القوانين. وأشارت “الإندبندنت” إلى حملات عدة انطلقت في بريطانيا طالبت بمنع تسليح الرياض، واعتبرت أن الحكومة البريطانية تعمد إلى دفن رأسها في الرمل بالادعاء أن من غير الممكن معرفة إذا كانت الانتهاكات فردية أو رسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تنامٍ في الغضب الشعبي من جراء إصرار الحكومة البريطانية على بيع الأسلحة إلى السعودية رغم المطالبات بتجميدها بانتظار نتائج التحقيقات. وأشارت إحصاءات نشرتها حملة “حظر تجاة الأسلحة”، بحسب التقرير، إلى أن ثلثي الشعب البريطاني يعتقدون بيع الأسلحة للسعوديين أمر غير مقبول.

واعتبر النائب البريطاني توم الفرامل أن هذه الممارسات “تؤكد أن حكومة المملكة المتحدة بحاجة إلى متابعة التجارة بغض النظر عن التكلفة البشرية، وهذا ما يفتح باب الحديث عن حاجة إلى إصلاح نظام منح تراخيص التسليح فيها والتحقيق بدقة في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان”.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة البريطانية العليا قراراً حول شرعية بيع الأسلحة إلى السعودية بعد تقديم لجان برلمانية ومنظمات حقوقية تقارير أكدت انتهاك الرياض للقانون الدولي. وكانت لجنتين برلمانيتين قد أصدرتا تقارير أكدت إنتهاك السعودية للقانون الدولي في الحرب على اليمن، وأشارت إلى الغارة التي إستهدفت حفل زفاف قتل فيها ما يقارب 50 ضحية. كما تحدثت التقارير عن استخدام القنابل العنقودية البريطانية الصنع والتي أدت إلى مقتل الآلاف.