الوعي نيوز :

شهد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، أمس الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة المهندس «سلطان بن سعيد المنصوري» وزير الاقتصاد الإماراتي، و«محمد شيمشك» نائب رئيس وزراء تركيا الاتفاق على آليات لتعزيز أطر التعاون بين الدولتين في 13 قطاعا حيويا.

وأشار محضر اللجنة المشتركة إلى الاتفاق على تعزيز أطر التعاون في 13 قطاعا حيويا تضم التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار والخدمات المالية والمصرفية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والطيران المدني، والطاقة المتجددة، وقطاع الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والزراعة والأغذية الحيوانية، والصحة، والتعليم والسياحة.

كما اتفق الجانبان على ضرورة إنشاء مبادرات مشتركة لزيادة التجارة البينية، من خلال العمل على استفادة المستثمرين من البلدين من فرص الوصول إلى أسواق دول «مجلس التعاون الخليجي» وغرب آسيا من جانب، وأسواق آسيا الوسطى من جانب أخر،

كما تم الاتفاق على العمل على تعميق الروابط بين مجتمع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، بما يعمل على زيادة التعاون التجاري بين القطاع الخاص من الجانبين.

واتفق الجانبان الإماراتي والتركي على تشجيع الجهات المختصة بإجراء دراسات مشتركة في مجالات الخدمات المالية والمصرفية وتحديدا في مجال التمويل الإسلامي وسبل تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس «سلطان بن سعيد المنصوري» إن العلاقات الإماراتية التركية تاريخية، وقائمة على التفاهم واحترام المصالح المشتركة، والرغبة المتبادلة في تعميق أواصر التعاون الثنائي، وتحديدا على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وأضاف أن قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين انعكست في تصدر الإمارات لقائمة الشركاء التجاريين لتركيا على مستوى المنطقة فيما تمثل تركيا سادس أكبر مستورد من الإمارات، بإجمالي حجم تجارة خارجية غير نفطية بلغت أكثر من 9.1 مليار دولار بنهاية عام 2016، فضلا عن تركز الاستثمارات المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين من أبرزها القطاع السياحي والفندقي والصناعات الغذائية والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أنه على رغم هذه الأرقام المتقدمة، إلا أنها لا تزال لا تعكس الإمكانات الكاملة للشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين في ظل المقومات والقدرات المتوفرة، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل إحدى المنصات المثالية لاستكشاف مزيد من الفرص والإمكانات لتعزيز أفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على خطط واضحة للارتقاء بمستوى التعاون في القطاعات المستهدفة والتي شملت الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطيران المدني، والزراعة، والصناعات الغذائية، والسياحة، فضلا عن الخدمات المالية والمصرفية والمصارف والمعاملات الإسلامية، وأيضا تطوير آليات التعاون فيما يتعلق باعتمادات مقاييس ومواصفات المنتجات الحلال وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

بدوره، قال «خليفة شاهين المرر» سفير الدولة في أنقرة، إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة تأتي في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، ولا سيما بعد زيارة الشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان» وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى الجمهورية التركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار السفير أن المحادثات تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ووسائل دعمها وتطويرها وتنميتها .

وضم محضر اللجنة الاقتصادية المشتركة تحديد أطر التعاون المشترك في 13 قطاعا حيويا، وجاء في محضر اللجنة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، بالعمل على تعزيز وزيادة حجم التجارة الخارجية على المستوى الثنائي بين البلدين، وأيضا على مستوى الإقليمية بأسواق المنطقة من خلال ما يشكله الجانبان من بوابة للنفاذ إلى أسواق واعدة، كما اتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف.

شارك في الاجتماع المهندس «محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي» وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و«خليفة شاهين المرر» سفير الدولة لدى تركيا، و«جمعة الكيت» الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، و«عبدالله المعيني» مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، و«فهد عبيد التفاق» مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، و«حمد بو عميم» مدير عام غرفة دبي، و«مروان السركال» المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من البلدين.