الوعي نيوز :

تتواصل ردود الفعل في الداخل العراقي على مشاركة شخصيات سياسية في مؤتمر أنقرة بهدف تشكيل تحالف سني تحضيرا للمرحلة السياسية المقبلة في العراق.

اختتمت أعمال مؤتمر “العراق ما بعد داعش” الذي جمع عادة من قادة المكون السني العراقي البارزين في العاصمة التركية مع شخصيات دبلوماسية تركية وسعودية وقطرية.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في المؤتمر الحزب الإسلامي بحضور أمينه العام إياد السامرائي كممثل للإخوان المسلمين وائتلاف متحدون ممثلا برئيسه أسامة النجيفي، إضافةً إلى هيئة علماء المسلمين ممثلة بأمينها العام مثنى الضاري، وهي أبرز الفصائل السنية المناهضة للعملية السياسية والتي تتبنى الكفاح المسلّح على أعلى المستويات.

كما حضر المؤتمر سليم الجبوري مبعوثا لرئيس البرلمان، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، الذي أثار حضوره علامات استفهام عديدة مع تصاعد الحديث عن إمكانية تعيينه حاكماً عسكرياً على نينوى. كذلك شارك في المؤتمر رئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك، إضافةً إلى رجل الأعمال ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر، ووزير المالية السابق رافع العيساوي.

ثلاثة نقاط أساسية تختصر مقررات المؤتمر. مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بحلّ الحشد الشعبي؛ العمل على تشكيل الإقليم السني ومنح الأكراد حق تقرير المصير، وهو مطلب يرفع رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني.

وخلال جلسة مجلس النواب العراقي، أعلن النائب عن «اتحاد القوى السنية» أحمد الجبوري، جمع تواقيع 34 نائباً لتحريك دعوى قضائية ضد المشاركين في المؤتمر، مطالباً في مؤتمر صحافي رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بتقديم تفسيرات واضحة بشأن كيفية السماح لهذه الدول بعقد واحتضان هكذا مؤتمرات مشبوهة.

وأبدى التحالف الوطني أبدى تحفّظه على المؤتمر، فيما طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، بمحاكمة المشاركين في المؤتمر بتهمة الخيانة والتآمر، معتبراً أن مثل تلك المؤتمرات تأتي تحضيراً لسيناريو يجري الإعداد له لمرحلة ما بعد داعش.