الوعي نيوز:

قضت محكمة بحرينية أمس الثلاثاء، بإسقاط الجنسية عن 36 ناشطاً سياسياً، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تترواح بين المؤبد و3 سنوات.

مصادر بحرينية أفادت أن المحكمة الكبرى الخليفية الرابعة قضت بإسقاط الجنسية عن النشطاء، وحكمت بالسجن المؤبد على 3 منهم، فيما تراوحت احكام سجن النشطاء الآخرين ما بين 3 الى 10 سنوات.

صحيفة “الوسط” البحرينية بررت إن الأحكام أتت على خلفية اتهام النشطاء “بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية واستلام دعم لتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة”- حسب زعمها .

وعلقت مصادر حقوقية بحرينية على الخبر، ساخرة من أحكام القضاء البحريني لكونه “ألعوبة بيد السلطة”، وفق قولها.

وقالت المصادر إن السلطة الخليفية تستخدم القضاء لمعاقبة النشطاء السياسيين على مطالبتهم بالديمقراطية والحقوق. وأسفت على الصمت الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء الاستفحال في استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين.

وفي تغريدة على “تويتر” أشار الناشط الحقوقي البحريني حسين رضي إلى إفادات أدلى بها عدد من النشطاء الذين أُسقطت عنهم الجنسيات، وقال: “أفاد بعضهم بعد الاعتقال بتعرضهم للتعذيب من اجل اعترافات غير صحيحة”.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أدانت استخدام النظام البحرينيّ عقوبة إسقاط الجنسيّة كوسيلة لمعاقبة الأصوات المعارضة، والنشطاء، مطالبة الحكومة البحرينيّة بإلغاء هذه العقوبة في أسرع وقت، وإعادة الجنسيّة الى المواطنين، ووقف سياسة سحب الجنسيّة، واستهداف المعارضين.

ودعت سلطات التمييز الطائفي الخليفي في البحرين الى توفير الضمانات الكافية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين، للعمل بدون ترهيب أو ملاحقات أمنيّة وقضائيّة، للقيام بعملهم الحقوقيّ والانسانيّ.

هذا وتلقى عدد من الحقوقيين والسياسيين البحرينيين، بينهم الأمين السابق لجمعية وعد ابراهيم شريف وزوجته فريدة غلام، استدعاءات للتحقيق في مبنى النيابة العامة.

كما طالت الاستدعاءات كلاً من: فاطمة الحلواجي ومحمد التاجر،ابتسام الصائغ ، ايناس عون ، احمد الصفار.

وتتزامن الاستدعاءات مع بدء مناقشة ملف البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

هذا وصادق حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين على تعديلات قانون القضاء العسكري التي تسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.