الوعي نيوز ـ السعودية
الوعي نيوز ـ السعودية

الوعي نيوز :

أعلن المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب “بن أمرسون” عن قيامه بزيارة رسمية إلى المملكة السعودية، في 30 أبريل 2017، بعد أشهر على زيارة سابقة استغرقت يومين، وروج لها الإعلام الرسمي بشكل كثيف على أنها إشادة بممارسات الحكومة، في وقت لم يبد المقرر أي تعليق، حسبما ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

وفي بيان أصدره في 27 أبريل 2017، أوضح المقرر أن الزيارة التي تستمر حتى 4 مايو، تهدف إلى جمع المعلومات عن المبادرات التي تقوم بها السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، وتقييم أثرها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وشدد أمرسون على أن الزيارة ستركز على قانون مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر عام 2014، حيث سيسعى إلى تقديم المساعدة لضمان امتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والذي كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد نشرت حوله تقييما قانونيا أعده البروفيسور مايكل نيوتن.

ومن المقرر أن يعقد المقرر الخاص اجتماعات مع ممثلي الحكومة، بما في ذلك مكتب التحقيقات والادعاء العام، ووزارة العدل، ولجنة أسر الضحايا، ولجنة حقوق الإنسان. كما سيجري، بحسب البيان، محادثات مع المسؤولين عن إنفاذ القانون في مراكز الشرطة والسجون، وكذلك في مركز محمد بن نايف للعناية والرعاية، وسيقوم بإجراء مقابلات مع أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية أو يدانون بارتكابها.

إضافة إلى ذلك، أوضح المقرر أنه سيجري محادثات مع ممثلي المجتمع الدولي والمحامين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية. ومن المقرر أن يختتم زيارته في الرابع من مايو 2017، حيث سيشارك ملاحظاته الأولية في مؤتمر صحفي، مع وسائل الإعلام، فيما يقدم تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2018.

وكان المقرر الخاص قد أشار في تقريره الذي نشر خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أنه كان قد أجرى زيارة تمهيدية إلى السعودية في نوفمبر 2016، وأوضح أنه لم يتمكن من إجراء تقييم كامل لظروف الحرمان من الحرية في كافة السجون، وأنه طلب من أجل ذلك زيارة خلال الربع الأول من العام 2017.

وتأتي الزيارة في ظل ترويج الحكومة السعودية، لإجراءاتها في سياق مكافحة الإرهاب، مقابل انتقادات كثيفة لها، على خلفية انتهاكها لحقوق الإنسان على أكثر من صعيد.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد نشرت مؤخرا تقريرا أشارت فيه إلى توظيف الحكومة السعودية لمصطلح مكافحة الإرهاب، من أجل ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم وبينهم الناشطة نعيمة المطرود.

كما أكدت المنظمة في تقرير سابق، على أن الحكومة السعودية تستخدم مركز محمد بن نايف للمناصحة، الذي تعتبر أنه أبرز أوجه مكافحة التطرف فكريا، من أجل ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم خالد العمير.

وفيما تؤكد المنظمة على أهمية الزيارات الأممية، في تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في السعودية، تشير إلى أهمية وضعها في إطار الخطوات العملية لحمايتها من الانتهاكات تحت شتى الذرائع.