الوعي نيوز:

استنكر العديد من النشطاء والحقوقيين في البحرين، الحكم الصادر يوم الأحد 21 مايو/ أيار 20177، على الشيخ عيسى قاسم، ومصادرة أموال الخمس الشرعية، مؤكدين في تغريدات لهم أن الحكم يستهدف الطائفة الشيعية في البحرين ومعتقداتها،

 فمن جانبه أكّد النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة علي الأسود، على حسابه على تويتر، أن الحكم الصادر ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم لا يُدينه، بل يُدين السُلطات في البحرين التي تُحاكم فريضة الخمس وتُعاقب العلماء وتستهدف الطوائف في معتقداتها، معتبرًا الحُكم تأكيد لـ«سرقة أموال الخمس» التي دفعها أصحاب الحق الشرعي لفقيهٍ وعالم دين وكيل للمرجعية الشيعية .

الأسود أوضح أنه ليس من شأنِ ولا وظيفةِ السلطات في البحرين أن تصادر أموال الخمس المدفوعة من الناس لمرجع معين وتخوّل نفسها إدعاءً بالتصرف في المال لأغراض أخرى، لافتًا إلى أنّ السُلطات متورطة في قضايا «سرقة أملاك الدولة» ولا يمكن أن تؤتمن على الحق الشرعي أو تُوكل نفسها حارساً على أموال الخمس- بحسب تعبيره.

 عضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ابتسام الصائغ، من ناحيتها، قالت : «إن الحكم على آية الله الشيخ عيسى قاسم، تجعله مذنبًا في تهمة لا وجود لها وهذه إهانة للطائفة الشيعية بأكملها كون فريضة الخمس من ضمن العقائد».

 على الصعيد نفسه، أوضح عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، أحمد الصفّار «أن محاكمة الشيخ قاسم هي محاكمة للطائفة الشيعية، تمّت من خلال محاكم سياسية، لافتًا عبر حسابه على «تويتر»، أن ما صدر من حكم يبيّن أن هناك استهدافًا واضحًا للشيعة في البحرين، وهو ما أكّدته المنظمات الدولية والحقوقية سابقًا – بحسب تعبيره -، مضيفًا بأن مصادرة مبالغ الخمس من حساب الشيخ قاسم يعتبر تضييقًا على المعتقد».

 وكتب الناشط الحقوقي جواد فيروز، تغريدةً يقول: «إنه لأمر جلل وخطير تجرّؤ السلطة الحاكمة بإدانة الشيخ عيسى قاسم ومصادرة الحقوق الشرعية»، موضحًا أن «الأمر يقتضي ردع السلطة عن استمرارها في اضطهاد عموم شعب البحرين واستهداف قياداته ومصادرة حقوقه» – على حد قوله -.