الوعي نيوز:

معلومات صحفية تحدثت عن الوضع المزري لمحمد بن نايف الذي يقبع رهن الإقامة الجبرية

إلى ما قبل يونيو الماضي، كانت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالب الأمير محمد بن نايف بالكشف عن مصير المعتقلين السياسيين الذين أمر باعتقالهم عندما كان لا يزال وزيراً للداخلية وكذلك ولياً للعهد، وبعد عزله وتنصيب بنجل الملك سلمان ولياً للعهد، باتت تلك المنظمات تطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصير الأمير المعزول الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية.

وقد طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس، في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السلطات في السعودية بأن “توضح فورا ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف”.

و نقلت  المنظمة عن صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشر في 28 يونيو/حزيران 2017 عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، قولهم إن السلطات السعودية أخضعت محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر، بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان وليا للعهد في 21 يونيو/حزيران.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على وزارة الخارجية أن توضح “ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود”.

واعتبرت المنظمة في بيانها أن وزارة الداخلية كثيرا ما خرقت القانون السعودي بفرض حظر السفر، بالإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة ولفتت المنظمة إلى أنه خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر.