الأمير متعب بن عبدالله

الوعي نيوز:

تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إطلاق سراح الأمير متعب بن عبدالله، “صاحب النفوذ الأكبر من بين مئات رجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين الذي أوقف قبل 3 أسابيع في إطار حملة على الفساد”، معتبرةً هذه الخطوة دلالة على أنّ المسؤولين الذين يقودون الحملة يتجهون إلى حلّ بعض القضايا بشكل عاجل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي يتابع الأحداث في السعودية قوله أمس إنّه لم يُعرف فوراً إذا بات الأمير الذي يبلغ الـ65 من العمر قادراً على التحرّك بحرية، مرجحاً أن يكون موضوعاً في ما يُشبه الإقامة الجبرية بعد مغادرته فندق الريتز-كارلتون في الرياض، ولافتاً إلى أنّه لم يُعرف ما إذا تنازل عن بعض من أصوله مقابل إطلاق السراح المؤقت هذا، أو إذا ما زالت أصوله مجمّدة. كما كشف المسؤول الأميركي أنّه تم إطلاق سراح موقوفين آخرين، متحدّثاً عن تحرير 600 حساب مصرفي تقريباً مرتبط بالموقوفين في الفندق.

من جهتها، أوضحت الصحيفة أنّ الأمير متعب، المنافس السابق على خلافة العرش في السعودية، تولّى قبل سنوات من توقيفه رئاسة الحرس الوطني وتعرّض على عكس الموقوفين أثناء توقيفه لحملة ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاتُهم خلالها بالفساد والإثراء غير المشروع.

وألمحت الصحيفة إلى أنّ الحملة هذه هُندست على يد بن سلمان، الذي بات رئيساً للحرس الوطني بعد توقيف بن عبدالله، واضعةً إياهاً في إطار الجهود التي تُبذل لخفض مستوى التهديد المحتمل أن ينشأ إذا تحدّى بن عبدالله عملية التغيير الواسعة التي تشهد عليها المملكة.

وتحدّثت الصحيفة عن بن سلمان، ابن العاهل السعودي المفضل وقائد الحملة على الفساد، مشيرةً إلى أنّ مسؤولين سعوديين ومحللين خارجيين مقربين من العائلة الحاكمة قالوا إنّ هدف التوقيفات الأساسي يقضي باستعادة مئات مليارات الدولارات التي راكمها الموقوفون بطرق غير شرعية.

وكشفت الصحيفة أنّ مسؤولين يعملون مع ولي العهد يضغطون على الموقوفين للتوقيع على تنازل عن أموالهم مقابل إطلاق سراحهم، وذلك من أجل تفادي لجوء الموقوفين إلى القضاء. وبما أنّ عدداً كبيراً من أصول الموقوفين يخضع لسلطة مدن غربية مثل نيويورك أو لندن أو زيورخ القضائية، فيُحتمل لاتفاقات التفاوضية لتخفيف العقوبة التي يوقّع عليها الموقوفون أن تسهّل عملية اعتراف السلطات القضائية الغربية بشرعية الأحكام السعودية، على حدّ ما أوردت الصحيفة.

ختاماً، تناولت الصحيفة تنازل الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد ووزارة الداخلية في حزيران الفائت لبن سلمان والأحاديث عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، ناقلةً عن مسؤولين أميركيين اعتبارهم مشاركته في تقديم واجب العزاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز بوفاة ابنه الأمير منصور، دلالة على استقرار المملكة، واعتقادهم أنّ تسوية قد أُبرمت بين بن سلمان وولي العهد السابق؛ علماً أنّ أصول الأخير قد جُمّدت في اليوم التالي في إطار الحملة على الفساد.