الوعي نيوز:

أكدت اللجنة القانونية النيابية في العراق أن إلغاء نتائج الانتخابات ليس من صلاحيات مجلس النواب بل من صلاحيات السلطة القضائية وفقا لشكاوى وأدلة موثقة تؤكد وجود عمليات تلاعب وتزوير في عمليات الاقتراع.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي في  تصريح له اليوم الخميس :” انه ليس من صلاحية البرلمان إلغاء نتائج انتخابات الداخل أو الخارج بل مطالبة المفوضية بالعد والفرز اليدوي في حال ثبوت عمليات تلاعب وتزوير او خروقات انتخابية “، مبينا أن المفوضية ألزمت نفسها قبل البرلمان بالعد والفرز اليدوي وبمعدل جزئي بناءً على الشكاوى المقدمة حيال عمليات التلاعب والتزوير “.
وأضاف:”أن تباين النتائج بين صناديق الاقتراع وأجهزة التصويت الالكتروني بمعدل 25% يؤكد وجود تلاعب وتزوير بحسب  ما أكده عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي في وقت سابق “، مشيرا إلى أن المفوضية تتولى العد والفرز اليدوي بناءً على قانون الانتخابات في حال ثبوت خروقات ومخالفات انتخابية “.
وأوضح  شوقي :” أن مطالب العد والفرز اليدوي نتاج لما أفرزته العملية الانتخابية من شبهات وإخفاقات بعد الخروقات الموثقة التي شهدتها عمليات الاقتراع بمجملها “.