الوعي نيوز:

أكد رئيس مركز العراق للقانون الدولي الجنائي القاضي محمود الحسن، اليوم السبت ( 8 أيلول/ سبتمبر 2018 )، أن التوصيات التي قد يوافق عليها البرلمان بجلسة اليوم فاقدة لسندها الدستوري ولا قيمة لها من الناحية القانونية.

وقال الحسن في بيان، إن “كافة التوصيات التي سيقوم مجلس النواب بإصدارها في جلسته المقرر عقدها هذا اليوم الموافق ٩/٨ بشأن محافظة البصرة فاقدة لسندها الدستوري ولا قيمة لها من الناحية القانونية”.

وأضاف الحسن، أن “أحكام المادة (٥٤) قد نصت على ذلك صراحةً بقولها (.. وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة الموجودة آنفاً)”.

وتابع الحسن، “حيث جعل هذا النص الغرض من عقد جلسة مجلس النواب برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس للمجلس ونائبي للرئيس دون السماح للمجلس القيام بأي من الاختصاصات التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي، وكما أكدت على ذلك أيضًا أحكام المادة (٥) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على (يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر أعضائه سنًا من الحاضرين وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه (أي إن مهمة مجلس النواب عندما يعقد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً تنحصر في اختيار رئيس ونائبي للرئيس للمجلس فقط) فقيام مجلس النواب باختصاصاته الدستورية والقانونية لا تصح الا بوجود رئيس ونائبين للرئيس منتخبين من قبل مجلس النواب وليس برئاسة أكبر الأعضاء سناً”.