الوعي نيوز:

أوضح الخبير القانوني طارق حرب، السبت، الطريقة القانونية التي تمّكن البرلمان من معاقبة قائد عمليات البصرة المنقول جميل الشمري بما فيها الطرد من السلك العسكري.

وقال حرب ان قرار العبادي بنقل قائد عمليات البصرة جميل الشمري الى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية لا يجعله بمنأى وبعيد عن سلطة مجلس النواب.

وأضاف انه بإمكان البرلمان محاسبة الشمري عن طريق إعداد مسودة قانون مصغرة تعرض للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليها، مبينا انه يحق للبرلمان تضمين مسودة القانون طرد الشمري من السلك العسكري او إحالته الى التقاعد او اي صيغة يراها مع تقديم المسببات الموجبة.

ولفت الى ان في حال اصدر مجلس النواب قرار بحق جميل الشمري سيكون غير ملزم التنفيذ بالنسبة للحكومة باعتباره ليس بمنصب وزير او رئيس هيئة وإنما الامر يتطلب قانونا خاصا.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر، الخميس الماضي، قرارا بنقل قائد عمليات البصرة جليل الشمري المتهم بضرب المتظاهرين الى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية قبيل جلسة البرلمان بساعة التي كان ينوي فيها التصويت على اقالته .