الوعي نيوز :

اتهم البرلماني المصري ايهاب السلاب قطر بدعم الارهاب وتمويله والعمل في اطار معاكس لمصالح المنطقة، وقال انها تتبع سياسات خاطئة ستنقلب عليها قريبا، فالارهاب والتامر لايكتب لهما الانتصار مهما طال الوقت.

وتابع “السلاب” في حديث خاص، ان الاجندة التي تتبعها قطر معرفة من قبل الجميع ولم تعد تخفى على احد، وهي تتبع سياسات خاطئة ومتآمرة لم نشاهد من قبل ان تصر دولة عليها كما تصر قطر، وقال “اذا كان الشعب القطري لم يتآمرـ فان قياداته وحكامه يتامرون ليل نهار علي الجميع، وهم فئة حاكمة لا ترى الا مصالحها الخاصة بعيدا عن مصالح الجميع”.

ونوه “السلاب” الى ضرورة الوقوف بحزم ضد السياسات القطرية، وقال “امام تلك السياسات التي تتبعها العائلة الحاكمة بقطر لابد لنا جميعا من وقفة حازمة، للتصدي لتلك السياسات المعادية لنا، وايقافها، والعمل على تحقيق مصالح الجميع والمنطقة لا مصالح دولة واحدة تعادي الجميع”.

ولفت البرلماني المصري الي ان العالم باسره اليوم اصبح يدرك ويعي مخاطر الارهاب، وان دول العالم عليها التحالف في مواجهته، وان التاريخ سيذكر من واجه التدمير ومن صنعه وموله ودعمه، وقال “اننا نعيش اليوم مرحلة خطيرة بتاريخ الشرق الاوسط، ونتمنى ان نعبرها سريعا ونتغلب علي اعداءنا”.

واضاف “السلاب”: ان الارهاب لا يحارب بالشكل التقليدي في الحروب، فهو ارهاب اسود يدل على ان من يهدم لا يستطيع البناء، ويؤكد ان العناصر التي تتبنى تلك الافكار التكفيرية الهدامة ماجورة ومرتزقة ولها مصالح خاصة تتوافق مع من يدفع لها ويدفعها الى ارتكاب الجرائم بحق الشعوب.

ونوه الى ان مصر لديها قنواتها الشرعية التابعة لمؤسسات الدولة، وانها تسلط الاضواء على الارهاب العالمي وتحشد الدول لمواجهته، وفي ذات الوقت يقوم الجيش المصري بحرب ضد الارهاب وعصاباته في سيناء ويكبدها الخسائر الفادحة، كما تعمل مصر علي مواجهة الارهاب في كل من سوريا والعراق وليبيا ومساندة الدول في تلك المواجهة الحاسمة.

وحول ما تقوم به تركيا من سياسات حيال القضايا المصرية، قال “السلاب”: ان الدولة التركية لا تختلف عن مثيلتها القطرية، فكلاهما يعمل على دعم الارهاب وتمويله لتحقيق مصالح خاصة بهما، كما ان تركيا هي التي تأوي عناصر جماعة الاخوان المسلمين الهاربة من مصر، وتدعمهم بالمال وتفتح لهم القنوات الفضائية من اجل اسقاط مصر، غير ان مصر لن تسقط فهي عصية على تركيا وعلى كل من يتآمر عليها”.

واختتم “السلاب” حديثه بالقول: ان مجلس النواب المصري يناقش مشروع قانون لاسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الارهابية، ولكنه مشروع قانون يحتاج الى دراسة متينة وشاملة، فلابد من صدور احكام قضائية نهائية ضد تلك العناصر بالاشتراك في العمليات الارهابية او تمويلها حتى لا تسقط الجنسية ثم يصدر حكم قضائي بالبرائة، وايضا حتى لا يكون الامر محل استفادة لتلك العناصر فتقوم بطلب اللجوء السياسي للخروج، لذا فان الامر ليس سهلا ويجب عدم استباق الاحداث، وفتح حوار مجتمعي شامل حول المشروع ومشاركة المجتمع المدني في الحوار.