الوعي نيوز :

أتاح المرسوم رقم 1 لعام 2017 الذي أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مطلع العام الحالي لجهاز الأمن الوطني التدخل للقبض والتوقيف على خلفية الجرائم الإرهابية.

ومع هذا المرسوم، يدخل الملك من باب الإرهاب لإطلاق يد الجهاز سيئ الصيت، وإعادته إلى الواجهة.

وفيما يجمع حقوقيون وسياسيون وقانونيون على أن المرسوم خطير ويطلق يد الجهاز في إدارة الدولة يؤكدون أن عودة الجهاز بنيت على قانون به شبهة دستورية والمعروف بقانون حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية الذي مرره مجلس النواب في العام 2013.

وكان الفريق القانوني في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة قد أجرى دراسة حول قانون الإرهاب وتعديلاته الأخيرة، رأى فيها أن السلطة قد استخدمت القانون بشكل غير متكافئ، وذلك وفق ما قرره تقرير تقصي الحقائق، وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش “لا عدالة في البحرين”، حيث كانت الخلاصات بأن القانون لا يطبق بشكل متساو، وإنما يستخدم بشكل انتقائي، ولمعاقبة وردع المعارضة السلمية.

ورأت الدراسة أن القانون وتعيدلاته يعزز المخاوف أن الحبس الاحتياطي يكون في حقيقته عقاباً للمعارضين السياسيين.. مشيرة إلى أن تمرير السلطة التشريعية للمرسوم بقانون، رغم ما يعتوره من مخالفات واضحة للمعايير الدولية، إنما يعكس خللاً في المنظومة، تتحول بموجبها المؤسسات التي يفترض أن تكون المدافع الأول عن الحقوق والحريات، هي من يعطي المشروعية للاعتداء على هذه الحقوق.