صورة مركبة للناشطين الحقوقيين السعوديين احمد علي المشيخص وعصام عبد القادر كوشك

الوعي نيوز :

دانت منظمات حقوقية وعدد من النشطاء الحملات الممنهجة التي تمارسها الحكومة السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وآخرها اعتقال الناشطين أحمد علي المشيخص وعصام عبد القادر كوشك.

وأوضحت المنظمات، في بيان، أن المشيخص تلقى استدعاء من قبل البحث الجنائي التابع لشرطة محافظة القطيف يوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2017م، لكن السلطات أوقفته عند ذهابه للمراجعة من دون ذكر الأسباب، ثم نقلته، يوم الأحد 8 يناير/كانون الثاني، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في الدمام للتحقيق معه، ولا يزال محتجزاً حتى اليوم.

وقالت المنظمات: “المشيخص عضو مؤسس في “مركز العدالة لحقوق الإنسان” الذي رفضت الحكومة السعودية الترخيص له”، وقد عُرف بمساعدة الكثير من عوائل المعتقلين، كما عمل على كتابة الخطابات التي تمكن أهالي المعتقلين من متابعة قضايا أبنائهم”.

أما الناشط كوشك، فأكدت المنظمات أنه “تلقى طلب حضور من قبل البحث الجنائي في مكة شرطة المنصور يوم الأحد 8 يناير/كانون الثاني من دون إيضاح الأسباب، ثم تم ايقافه بعد حضوره في مركز شرطة المنصور، واليوم تم تجديد مدة إيقافه ولم يتم الإفراج عنه بكفالة”. وذكّرت المنظمات بأن كوشك “ناشط بارز على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تصدى للفساد واهتم بدعم حرية التعبير والمطالبة بإطلاق الحريات العامة”.

ورجحت أن يكون “نشاط المشيخص وكوشك سبب استهدافهما من قبل الحكومة”، مؤكدة أن اعتقالهما “دونما تهمة ثابتة هو إجراء تعسفي مرفوض قانونياً، وإن كانت هناك تهم قانونية فيمكن إجراء التحقيق وإقامة محاكمة علنية مفتوحة للجمهور من دون قيود، ولا يوجد مبرر قانوني لهذا الاعتقال التعسفي”.

كما أشارت المنظمات إلى أن اعتقالهما “يؤكد مضي الحكومة السعودية في نمط ثابت ومتصاعد في استهداف مخطط لكل النشطاء والمطالبين بالحريات والمحاربين للفساد، وهذا ما نطالب بإيقافه على الفور”، داعية الحكومة السعودية إلى “الإفراج الفوري عنهما وضمان حصولهما على حقوقهما في الحرية وفي المحاكمة العادلة”.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: “المنظمة السعودية للحقوق والحريات”، “منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان”، “منظمة ديوان المظالم الأهلي”، “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، “مرصد حقوق الإنسان في السعودية”، إضافة إلى النشطاء هالة الدوسري، طه الحاجي، ووليد سليس.